مقالات العلامة التجارية for Dummies

مقالات العلامة التجارية for Dummies

Blog Article

Suspendisse potenti Phasellus euismod libero in neque molestie et elementum libero maximus. Etiam in enim vestibulum suscipit sem quis molestie nibh.

الصفحة الرئيسية خدماتنــــــا الإلكترونية خدمات العلامات التجارية خدمة تسجيل علامة تجارية

نظراً إلى أن الجلسة الماضية كانت تدور حول موضوع براءات الاختراع، وهو موضوع "غير مشوق" في بعض الأحيان، سنلقي نظرة في هذه الجلسة على موضوع أكثر تشويقاً، ألا وهو موضوع العلامات التجارية. 

وحماية العلامة التجارية تنفذها المحاكم التي تتمتع في أغلب ا لنظمة بالسلطة في منع التعد على العلامة ا لتجارية.

وقد تبين ان الحق في ملكية العلامة يستند من حيث المبدأ الى واقعة مادية بحتة تتمثل باستعمال العلامة ويعتبر مستعمل العلامة مالكاً لها وان الحصول على هذا الحق لا يحتاج بالضرورة الى تصرف او شكلية معينة لتأييده او اثباته ومتى ثبت الاستعمال بكافة طرق الاثبات فأن صاحب الحق له الاولوية على من سجلت العلامة باسمه ويستطيع شطب هذا التسجيل ضمن الطرق المرسومة والسقوف الزمنية التي تجيز له ذلك .

العلامة التجارية هي إشارة تميز في السوق سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات شركات أخرى. وتتيح للمستهلك تحديد شركة ما بوصفها مصدراً لمنتج أو خدمة.

إجابة عن هذه التساؤلات سنتطرق لتعريف المنافسة غير المشروعة في (المطلب الأول) على أن نعرج على شروط قيام دعواها في (المطلب الثاني)، قبل أن نوضح أسلوب حماية العلامة التجارية المشهورة خارج نطاق التخصيص في (المطلب الثالث) .

من الشامبانيا إلى سيجار هابانوس، يمكن للخصائص الجغرافية الفريدة لمنتج أن تكون أساسا لتوسيمه.

يمكن استخدام علامة تجارية مسجل من أجل الحصول على تمويل من المؤسسات المالية.

يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور.

بيع ملك الغير: دراسة تحليلية وفقاً للقانون المدني السوري

يجب ألا تكون علامتك وصفية للسلع و/أو الخدمات التي تريد حمايتها بموجب العلامة؛

*تعتبر العلامة التجارية بطاقة تعريف تعرّف على المزيد المنتج ولها اهمية قصوى

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .